عملاً بالقرار الأميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بقيام الهيئة باقتراح التشريعات اللازمة لمنع ومكافحة الفساد، على أن تأخذ في الاعتبار المعايير والمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، قامت الهيئة بدراسة الإطار القانوني للشفافية والوصول إلى المعلومات في دولة قطر مقارنة بأفضل الممارسات الدولية مع مراعاة البيئة الاجتماعية والتشريعية لدولة قطر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الفريق الفرعي المكون من عدد من الجهات ذات الصلة.
ويهدف المشروع إلى ما يلي:
- تعزيز الشفافية والاستجابة للتوجه نحو مجتمع المعرفة.
- إرساء قواعد واضحة للإفصاح عن المعلومات بجهات الدولة المختلفة تيسيراً لمتلقي الخدمة وارتقاء بمستوى الأداء بالقطاع الحكومي.
- تيسير متابعة القرارات والبرامج لجهات الدولة المختلفة.
- المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار، فضمان الحصول على معلومة دقيقة ومحدثة هو أمر هام لأي مستثمر لتحديد عوامل الاستثمار.
- الوفاء بالتزامات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتسعى هيئة الرقابة والإدارية والشفافية من خلال هذا المشروع إلى تعزيز مكانة دولة قطر على المستويين الإقليمي والدولي، باعتبارها نموذجاً رائداً في بنيتها التشريعية من حيث مواكبتها لأعلى المعايير الدولية الشفافية.
