عد إجراء تقييم دوري للتشريعات الوطنية بغية ضمان فاعليتها وتحديثها باستمرار لمجابهة الممارسات الإجرامية المستحدثة وضمان توافقها مع أفضل الممارسات والمعايير الدورية، من الممارسات الدولية الفضلى.
في هذا الصدد تعمل الهيئة على تطوير الإطار التشريعي الوطني لتعزيز الشفافية والنزاهة في الدولة وتطوير آلية للتقييم الدوري للتشريعات بما يضمن التحديث المستمر لتلك التشريعات و بما يضمن في ذات الوقت وفاء الدولة بالالتزامات الدولية ذات الصلة، وذلك في ضوء اختصاص الهيئة وفقًا للقرار الأميري رقم ( 6 ) لسنة 2015 ، وأيضًا في ضوء ما تتطلبه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد- التي صادقت عليها دولة قطر ومن ثم أصبح لها قوة القانون في الدولة.
في هذا الصدد اتخذت الهيئة الخطوات التالية:
- تعمل الهيئة على اقتراح عدد من مشروعات الأدوات التشريعية الهامة في مجال تعزيز الشفافية والنزاهة.
- تعمل الهيئة على اقتراح تعديلات تشريعية على أحكام بعض التشريعات الوطنية القائمة في الوقت الحالي، وذلك بناء على التوصيات التي خلص إليها التقرير الصادر عن دورة الاستعراض الأولى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
- تعمل الهيئة على وضع آلية وطنية دائمة لتقييم ومراجعة الأدوات التشريعية الوطنية المتعلقة بالشفافية والنزاهة، وذلك في ضوء اختصاصات الهيئة والاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
