في ضوء اختصاص هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدراسة أسباب القصور في النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للعمل بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، واقتراح وسائل تلافيها، وسعيًا إلى تعزيز التدابير الإدارية والتشريعية للوقاية من الفساد ومكافحته.
في هذا الصدد، تعمل الهيئة على تطوير إطارٍ وطني لتعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات والجهات الوطنية، يتضمن معايير محددة بدقة تغطي كافة الأمور المتعلقة بالشفافية والنزاهة في تلك الجهات بما يتسق مع القوانين والنظم الإدارية في الدولة، وفقًا لأفضل الخبرات الدولية في هذا المجال.
ويهدف الإطار إلى الوقوف على مواطن التميز في الجهات الوطنية وتعزيزها ووضع اليد على مواطن القصور في النظم المالية والإدارية والفنية فيما يتعلق بالشفافية والنزاهة، وأسباب ذلك القصور، مما يسهل وضع وتنفيذ حلول لما قد يكتشف من قصور.
وتكمن أهمية تنفيذ هذا الإطار بالنسبة للمؤسسات الوطنية في تعزيز قدرة هذه المؤسسات على الحفاظ على المال العام، وكشف أي خلل أو قصور والوقوف على أسبابه. كما يساهم في خلق بيئة عمل صحية تعزز من كفاءة المؤسسات الحكومية بشكل عام.
ومن ناحية أخرى، فإن ذلك الإطار يمثل فكرًا جديدًا في تعزيز الوقاية من الفساد وتجنب آثاره، وتسعى الهيئة لأن يكون الإطار تجربة قطرية رائدة، يمكن الاستفادة منها بعد ذلك على المستويات الإقليمية والدولية، وذلك كله يصب في تعزيز دور دولة قطر الرائد في مجال تعزيز الشفافية والنزاهة.